تصدر النشرات
السنوية عن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة إعتباراً
من عام 1960 وتتمثل هذه النشرات فى :
أ – تجارة
الجملة والتجزئة فى القطاع الخاص المنظم
ب– تجارة
الجملة فى القطاع الخاص الغير منظم
ﺠ– تجارة
التجزئة 5 مشتغلين فأكثر فى القطاع الخاص الغير
منظم
وذلك عن سنوات
مالية منذ عام 1960 ثم عن سنوات ميلادية منذ عام
1990 .
وإعتباراً من
نشرة عام 2007 تم تطوير هذه النشرات ودمجها فى
نشرة واحدة تحقيقاً للشمول وسهولة العرض وتتضمن
النشرة بابين رئيسيين :
الباب الأول :
تجارة الجملة
الباب الثانى :
تجارة التجزئة ( المنشآت التى يعمل بها 5 مشتغلين
فأكثر ) .
أ – تجارة
الجملة :
عبارة عن شراء
السلع من المنتج الأول أو من المستورد ثم بيعها
إلى تاجر التجزئة أو إلى منتج آخر كمادة أولية أو
سلع نصف مصنعة.
ب
– تجارة التجزئة :
عبارة عن البيع
للمستهلك .
ﺠ – النشاط
الرئيسى :
يتحدد تبعاً
لأكبر قيمة لمبيعات السلع لجميع فروعه بما فيها
المركز الرئيسى.
د - وحدة
العد فى الإحصاء :
هى منشأة
تجارية يزاول فيها النشاط التجارى بصفة أساسية وقد
تحوى المنشأة مكاتب الإدارة أو المخازن أو فروع
البيع .
وقد تم جمع
البيانات على مستوى المشروع وهو مكان أو أكثر
يزاول فيه النشاط الإقتصادى وله إدارة واحدة
ودفاتر محاسبية موحدة وقد يضم المشروع أكثر من فرع
علاوة على المركز الرئيسى كما قد يزاول أكثر من
نشاط واحد .
وقد اعتبرت
منشآت البيع التجارية التابعة للمشروعات الصناعية
منشآت تجارية.
ﻫ –
الأصول الثابتة :
هى الموجودات
الثابتة التى يقتنيها المشروع لإستخدامها فى تحقيق
أغراضه وليس بقصد بيعها أو إعدادها للبيع ولا
تستهلك هذه الموجودات خلال سنة ومكوناتهــــا (
أراضى- مبانى- إنشاءات ومرافق وطرق – آلات ومعدات-
وسائل نقل وإنتقال- عدد وأدوات- أثاث ومعدات مكاتب
) .
و– الإضافات
على الأصول الثابتة :
هى قيمة الأصول
المشتراه خلال سنة الإحصاء وكذلك المصروفات
الرأسمالية التى من شأنها أن تزيد من قيمة هذه
الأصول أو من إستخدامها.
ز– صافى
الأصول الثابتة :
قومت الأصول
الثابتة بصافى قيمتها فى نهاية العام التى هى
عبارة عن ( الرصيد بالتكلفة فى أول العام +
الإضافات ) مطروحاً منه ( إستهلاك العام + المدمر
) .
ح – الأصول
الأخرى :
تتمثل فى باقى
الأصول بخلاف الأصول الثابتة والمشروعات تحت
التنفيذ والتى تكون باقى بنود جانب الأصول
بالميزانيةز
ط – رأس
المال المدفوع :
عبارة عن رأس
المال المملوك للمشروع والمدفوع له فعلاً .
ى –
الإحتياطيات:
تتكون من (
الإحتياطى القانونى + الإحتياطى المستثمر فى
سندات حكومية + إحتياطى تمويل المشروعات
الإستثمارية والتجديدات والتوسعات + الإحتياطى
العام + سندات مساهمة الحكومة + إحتياطى إرتفاع
أسعار الأصول + أى إحتياطيات أخرى ).
ك –
المخصصات:
تتمثل فى
إجمالى ما يجنب من الفائض للمخصصات المختلفة وهى :
(1) -
مخصص الإهلاك.
(2) -
مخصص الديون المشكوك فى تحصيله.
(3) -
مخصص الضرائب المتنازع عليه.
(4) –
مخصصات أخرى ( تحدد أغراضها بصفة قاطعة ) .
ل –
المشتريات:
هى القيمة
الواردة بفواتير الشراء مضافاً إليها ما قد يكون
هناك من تكاليف حتى تصل مخازن الوحدة المشترية ولا
تحمل قيمة الشراء بفوائد التمويل ومصروفات التخزين
ولكن يستبعد منها ما تم إرجاعه خلال هذه الفترة من
مشتريات.
م –
المبيعات الفعلية:
هى القيمة
الصافية للمبيعات خلال الفترة وتسليم مخازن الوحدة
البائعة مطروحاً منها قيمة مرتجعات مبيعات تلك
الفترة من السوق المحلى والخارجى ، ولا يتضمن قيمة
المبيعات الفعلية رسم لإعادة التصدير ورسوم
الإنتاج ورسوم المبيعات.