منهـجية الدراســة

 أهداف الدراســـــــة :

 تهدف الدراســة إلى :

1-  التعرف على حجم الاحتياجات السكنية الحالية وتحديد حجم الفجوة الإسكانية .

2- تحديد عناصر تفاقم المشكلة الإسكانية .

3- التعرف على مساهمات القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى حل المشكلة الإسكانية فى مصر .

4 – تقدير الإحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية حتى عام 2022 .

منهجية الدراســـــــــة :

  تتبع الدراسة المنهج الوصفى التحليلى حيث تستخدم البيانات الأساسية عن الوضع الراهن للوحدات السكنية فى مصر واستخلاص بعض المؤشرات والتقديرات التى تخدم أهداف الدراسة بحيث تكون هناك صورة علمية واضحة يمكن بها وضع السياسات والبرامج اللازم تطبيقها وخاصة لتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية .

       التعاريف والمعادلات المستخدمة فى الدراسة :

1 ـ التعاريف :

أ ـ الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية هى عدد الوحدات السكنية المطلوبة بناء على بيانات التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت فى عام 2006 .

ب ـ الوحدات السكنية المغلقة هى الوحدات السكنية التى لا يوجد أسر مقيمة بها .

جـ ـ الوحدات السكنيـة الخاليـة هى الوحدات التى تم إنشاؤهــا ولم تسكـن بأى شكـل من الأشكـال.

2 ـ المعادلات

أ ـ معادلة معدل النمو السكانى  =                 

 

 

Pt	Ln		R=
Po		t

 

 

 

حيث R  = معدل النمو

t  = الفترة الزمنية بين التعدادين

Pt = تعداد سكان 2006

rt	Po	Pt=

Po =  تعداد سكان 1996

ب ـ معادلة عدد السكان المتوقع = المعادلة الأسية

 

Pt = عدد السكان المتوقع فى عام 2007

Po = عدد السكان الفعلى فى عام 2006

e    = عكس ln           = Shift + ln

r  = معدل النمو سواء معدل نمو الجمهورية فى جدول مستوى الجمهورية أو معدل النمو لكل محافظة فى جدول المحافظات .

t   = الفترة الزمنية

ملخص الدراسة

تحتل قضية الإسكان فى مصر موقعاً متقدماً فى قائمة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية , باعتبار أن المسكن الملائم يأتى فى مقدمة احتياجات الأسر الجديدة كما أنه يعتبر من مقومات تحسين معيشة كثير من الأسر القائمة , والوضع الحالى للإسكان يظهر اختلال العلاقة بين الطلب على الوحدات السكنية والمعروض منها على مستوى نوعيات الإسكان , حيث أن حجم مشكلة الإسكان لا يتمثل فقط فى عدد الوحدات السكنية وإنما يشمل البيئه السكنية بأكملها أى توفير المرافق والخدمات المناسبةمثل وسائل الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب و الطرق والمواصلات وغيرها من الخدمات التى يجب عدم تجاهلها لتوفير المسكن المناسب .

وفيما يلى نستعرض أهم المؤشرات التى توضح معالم المشكلة الإسكانية :

1 ـ التغير فى عدد السكان ( داخل الجمهورية ):

أ ـ بلغ عدد السكان فى تعداد 1986 حوالى 48.25 مليون نسمة زاد فى عام 2006 حتى بلغ حوالى 72.58 مليون نسمة بنسبة زيادة  قدرها 50.4 % عن عام 1986.

ب ـ بلغ عدد السكان فى حضر الجمهورية 21.22 مليون نسمة فى عام 1986 ثم زاد فى عام 2006 حتى بلغ 30.95 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 45.9 % عن عام 1986, أما بالنسبة لعدد السكان بالريف فقد زاد من 27.04 مليون نسمة فى عام 1986 إلى 41.63 مليون نسمة فى عام 2006 بنسبة زياده قدرها 54 % تقريباً عن عام 1986, وهذا يدل على أن نسبة الزيادة السكانية فى الريف مرتفعه عن الحضر , ويشير الواقع أن هذه الزيادة السكانية بصفه عامه لم يقابلها زيادة مماثلة فى الوحدات السكنية سواء فى الحضر او الريف .

2 ـ التغير فى عدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة :

أ ـ لقد زاد إجمالى عدد الأسر (داخل الجمهورية) من 9.72 مليون أسرة فى عام 1986 إلى 17.27 مليون أسرة فى عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 77.67 % عن عام 1986.

ب ـ إن متوسط حجم الأسرة على مستوى الجمهورية إنخفض من 4.97 فرد / أسرة فى عام 1986 إلى 4.20 فرد / أسرة طبقاً لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2006 .

 3 ـ الإحتياجات الحالية من الوحدات السكنية :

تقدر الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية عام 2006 بحوالى 8.815 مليون وحدة تتمثل فى التالى : 317 ألف وحدة للمساكن الجوازية , 6.997 مليون وحدة للأسر الجديدة ( الشباب فى سن الزواج ) , 173 ألف وحدة مقابل الإحلال والتجديد , 1.328 مليون وحدة مقابل الاحتياطى .

 4 ـ الفجوة الإسكانية :

أ ـ تقدر حجم الفجوة الإسكانية لإجمالى الجمهورية بحوالى 916ألف  وحدة عام 2006 .

ب ـ بلغت أكبر نسبة للعجز الإسكانى بإقليم شمال الصعيد حيث بلغ 349 ألف وحدة , ويليه إقليم جنوب الصعيد بنحو 224 الف وحدة ويرجع السبب فى ذلك إلى أن معظم محافظات الصعيد ـ كانت حتى فترة قريبة ـ لا تحظى بالاهتمام الكافى للتنمية على إختلاف أنواعها ومن بينها التنمية العمرانية  .

5 ـ عناصر تفاقم المشكلة الاسكانية فى مصر :

تتركز عناصر تفاقم المشكلة الاسكانية فى :

أ ـ موقع الاسكان فى قائمة الأولويات القومية , حيث تضاءلت الأهمية النسبية للإسكان بسبب إنخفاض معـدلات الإستثمــار فى قطـاع التشييد والبنـاء حيـث بلغـت 1.7 % من إجمالـى الإستثمـارات عام 2007 / 2008 .

ب ـ ضعف مساهمة الدولة فى حل مشكلة الإسكان وذلك بسبب عدم توفير الوحدات السكنية اللازمة لمحدودى الدخل من الإسكان الاقتصادى الذى بلغ حوالى 2.9 مليون وحدة فقط حتى عــــــام 2006 / 2007 والذى يمثل حوالى 11.8 % فقط من إجمالى الوحدات السكنية .

جـ ـ إرتفاع تكاليف المساكن , ويرجع السبب فى ذلك إلى إرتفاع أسعار الأراضى اللازمة للبناء وأيضاً لإرتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت وكذا حديد التسليح التى بلغت نسبـة الزيادة فى سعـر الطـن منه خـلال الفــترة ( 1995 – 2006 ) حوالى 118.2 % والسبب فى ذلك يرجع إلى احتكار بعض الشركات الكبرى للحديد و كذا الأسمنت .

6 ـ الإحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية ( 2007 – 2022 ) :

تم تقدير الاحتياجات على مستوى الجمهورية بناء على :

أ ـ تقدير الزيادة فى عدد الأسر الناتج عن النمو السكانى .

ب ـ الاحتياطى المتعارف عليه والذى يقدر بنحو 8 % من المساكن اللازمة للنمو السكانى .

جـ ـ الإحلال والتجديد والذى يقدر بنحو 1 % من المساكن اللازمة لنمو السكان .

 

وقد قدرت الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية خلال الفترة ( 2007 – 2022 ) بحوالى 7.533 مليون وحدة وذلك بالأضافة الى الإحتياجات الحالية من الوحدات السكنية حتى عام 2006 والتى تقدر بحوالى 916 ألف وحدة , وبهذا يبلغ إجمالى الإحتياجات من الوحدات السكنية حتى عام 2022 حوالى 8.449 مليون وحدة .