الموارد المائية وترشيد استخدامها فى مصر

ملخص الدراسة

المياه هى الركيزة الأساسية للتنمية لذا يعتبر تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية من أبرز القضايا القومية التى تهتم بها مصر فى الوقت الحالى لتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل شعبنا وأمنه السياسى والاقتصادى والاجتماعى , وفيما يلى أهم مؤشرات الدراسة :

1 ـ تنحصر الموارد المائية التقليدية فى مصر  فى نهر النيل والمياه الجوفية  والأمطار والسيول  وموارد غير تقليدية تتمثل فى مياه الصرف الصحى المعالج والصرف الزراعى .

2 ـ نهر النيل هو المصدر الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار م3 تمثل 79.3 % من الموارد المائية وتغطى 95 % من الاحتياجات المائية الراهنة فى مصر ويواجه النيل مشكلة خطيرة وهى التلوث الناتج عن التوسع فى المشروعات الصناعية  والزراعية وكذلك التلوث بالصرف الصحى .

3 ـ تقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة فى مصر بحوالى 6.1 مليارم3 / سنه فى الوادى والدلتا ويمكن

زيادة هذه الكمية مستقبلاً لتصل إلى 7.5 مليار م3 / سنه دون تعريض المخزون الجوفى للخطر .

 4 ـ الأمطار ليست مصدراً رئيسياً للمياه فى مصر لقلة الكميات التى تسقط شتاءاً حيث يبلغ حجم هذه المياه نحو 1.3 مليار م3 / سنه .

5 ـ إعادة إستخدام الصرف الزراعى من المصادر المائية التى لايستهان بها  حيث يبلغ المتوسط السنوى لمياه الصرف الزراعى نحو 12 مليار م3 / سنه يعاد إستخدام حوالى 5.7 مليار م3 حاليا وهناك جهود للوصول بها إلى 9 مليار م3 عام 2017 يستفاد بها فى مشروعات التوسع الزراعى .

6 ـ مياه الصرف الصحى المعالج من المصادر المائية التى يمكن إستخدامها لأغراض الرى بشرط أن تفى بالشروط الصحيـة المتعارف عليها عالمياً حيث تبلـغ كميتهـا نحو 2.5 مليار م3 سنـويا يعـاد إستخـدام حوالى 1.3 مليار م3 منها بعد معالجتها فى مشروعات إستزراع الأراضى الصحراوية .

7 ـ يمثل الاستخدام الزراعى للمياه الجزء الأكبر للإستخدامات حيث يبلغ نحو 59.3 مليار م3 بنسبة 85.6 % من إجمالى الاستخدامات عام 2006 / 2007 .

8 ـ قدر إحتياج القطاع الصناعى من المياه بنحو 7.8 مليار م3 , يستهلك منها فعليا نحو 1.15 مليار م3 عام 2006 / 2007 والباقى يعود إلى النيل والترع والمصارف بحالة ملوثة .

9 ـ تقدر إستخدامات مياه الشرب والأغراض الصحية بنحو 6.5 مليار م3 بنسبة 9.4 % من إجمالى الاستخدامات عام 2006 / 2007 ويقدر متوسط نسبة الفاقد فى مياه الشرب النقية مابين 10 ـ 36.5 % من إجمالى المياه المنتجة بالمحافظات والمدن الجديدة تفقد فى الشبكات المتهالكة والمنازل والمدارس والجهات الحكومية .

10 ـ هناك العديد من المشروعات فى أعالى النيل بهدف السيطرة على فقد مياهه وتدبير موارد إضافيـة من أهمهـا مشروع قنـاة جونجلى بجنـوب السودان والذى يمكـن أن يوفـر نحو 4 مليار م3 فى مرحلتـه الأولى , 3 مليار م3 فى مرحلته الثانية يقسما مناصفـة بين مصـر والسودان . ومشروع بحر الغزال الذى يوفـر حوالـى 7 مليارم3 مناصفة بين مصر والسودان ومشروع مستنقعات موشار جنوب السودان الذى يوفر نحو 4 مليارم3 .

11 ـ تحلية مياه البحر من أهم المحاور المستقبلية لزيادة الموارد المائية خاصة وأن تكلفتها تتناقص باستخدام التقنيات الحديثة وحالياً تبلغ موارد مصر المائية من تحلية مياه البحر نحو 0.06  مليارم3 مطلوب وصولها إلى 0.14  مليارم3 عام 2017 .

12 ـ تعديل التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والانتاجية والتصديرية وخفض كميات مياه الرى للمساحة المحصولية حيث تهـدف خطـة الوزارة إلى توفير نحو 1.5 مليارم3 من الميـاه سنـويا عن طريق إحلال زراعـة البنجر محـل قصب السكر وتخفيض المساحـة المزروعة أرز من 1.3 مليون فدان إلى 950 ألف فدان

13 ـ قدرت وزارة الموارد المائية والرى فواقد الميـاه بحوالى 35 % من إجمالى الميـاه المنصرفة من السد العالى أى حوالى 19.4 مليارم3 والمرجح أنها تفقد بالتسرب والبخر .

14 ـ يمثل الفقد فى قنوات الرى نحو 2.3 مليارم3 سنويا وتهدف إستراتيجية تطوير الري فى مصر إلى رفع كفاءة نظم الرى وصيانة الموارد المائية بالتخلص من الحشائش والنباتات المائية والتى يبلغ الفاقد الناتج من نموها نحو 0.75 مليارم3 سنويا .

15 ـ سياسة مصر خلال القرن الجديد هى إستصلاح وإستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 للوفاء بالإحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان , وبالتالى فان مصر بحاجة إلى موارد إضافية للوفاء بمياه الرى اللازمة لهذه الأراضى والتى تقدر بنحو 20.4 مليارم3 .

 

منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنهج الوصفى التحليلى وذلك بعرض البيانات والمعلومات عن المتاح من الموارد المائية حاليا ومستقبليا , وكذلك الإستخدامات المختلفة لهذه الموارد باستخــدام الأسلوب الإحصـائى وتحليــل هـــذه البيانات والتعرف على مدلول الأرقام والتى يتم تناولها مع إبراز أهم المؤشرات حتى يتحقق الهدف من الدراسة .

 

عـــــودة

جميع الحقوق محفوظة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2008